مشروع حكومي لتجديد وتحديث أسطول الشاحنات في سوريا

اعتمدت وزارة النقل مشروع قانونٍ لتجديد وتحديث أسطول الشاحنات في سوريا، في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع نقل البضائع وتحسين كفاءته، وذلك ضمن مساعٍ حكومية لمعالجة تقادم الشاحنات العاملة في البلاد.

وبحث معاون مدير دائرة تنظيم نقل البضائع، عبد القادر شيخو، خلال اجتماع موسّع مع أصحاب المصلحة ومُلّاك الشاحنات، آليات استبدال وتحديث الأسطول، موضحًا أن الهدف هو وضع آلية واضحة للتجديد، مع وجود عروض ومقترحات مقدمة من شركات أجنبية، وإمكانية التعاقد مع شركات غربية أو صينية وفق مبدأ التنافس المفتوح لاختيار الأنسب.

ويأتي هذا التوجّه في ظل تحديات متراكمة يواجهها قطاع النقل البري، أبرزها تقادم الشاحنات وارتفاع تكاليف الصيانة، ما انعكس على كفاءة نقل البضائع داخليًا وخارجيًا، ودفع الوزارة إلى لعب دور المنظّم والمراقب وجمع البيانات من الجهات المعنية لضمان اتخاذ قرارات مدروسة.

وناقش المجتمعون قصر الاستبدال على شاحنات النقل الخارجي أو توسيعه ليشمل الشاحنات العاملة داخل البلاد، مع التأكيد على اعتماد معايير نوعية تضمن جودة الأداء، إضافة إلى بحث آليات تسديد الثمن عبر التقسيط أو من خلال التزام أصحاب الشاحنات بالعمل مع الدولة لفترة زمنية محددة.

وأكد شيخو أن الوزارة ستواصل متابعة هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن ما طُرح يندرج ضمن تبادل رؤى مع أصحاب المصلحة، تمهيدًا لاعتماد خطوات عملية تهدف إلى تطوير قطاع النقل البري بما يتوافق مع المعايير والمقاييس العالمية.