الخارجية السورية: فجوة بين التصريحات وواقع شمال شرق البلاد

نقلت الإخبارية السورية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين تأكيده وجود تناقض واضح بين التصريحات المتكررة حول وحدة سوريا والواقع القائم في شمال شرق البلاد، حيث تعمل مؤسسات إدارية وأمنية وعسكرية خارج إطار الدولة، ما يكرّس الانقسام بدل معالجته.

وأوضح المصدر أن الحديث عن دمج مؤسسات شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة بقي في إطار التصريحات النظرية، دون خطوات تنفيذية واضحة أو جداول زمنية محددة، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول الالتزام بتطبيق اتفاق العاشر من آذار.

وأشار إلى أن المباحثات التي تتحدث عنها قيادة "قسد" مع الدولة السورية لم تُفضِ إلى نتائج ملموسة، معتبراً أن هذا الخطاب يُستخدم لأغراض إعلامية ولامتصاص الضغوط السياسية، في ظل جمود فعلي وغياب إرادة حقيقية للانتقال إلى التنفيذ.

وبيّن المصدر أن الحديث عن تفاهمات لا ينسجم مع استمرار وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الجيش السوري، بقيادات مستقلة وارتباطات خارجية، إضافة إلى السيطرة الأحادية على المعابر والحدود واستخدامها كورقة تفاوض، وهو ما يمس السيادة الوطنية ويعرقل الاستقرار.

ولفت إلى أن تصريحات قيادة "قسد" حول أن النفط ملك لجميع السوريين تفقد مصداقيتها طالما لا يُدار ضمن مؤسسات الدولة ولا تدخل عائداته في الموازنة العامة، مؤكداً أن أي تقارب في وجهات النظر يبقى بلا قيمة ما لم يُترجم إلى اتفاقات رسمية واضحة بآليات تنفيذ وجدول زمني محدد.

وختم المصدر بالتأكيد أن الطرح الحالي للامركزية يتجاوز الإطار الإداري إلى لامركزية سياسية وأمنية تهدد وحدة الدولة وتكرّس كيانات أمر واقع، في وقت يتجاهل فيه الحديث عن إدارة المنطقة من قبل "أهلها" واقع الإقصاء السياسي واحتكار القرار وغياب التمثيل الحقيقي للتنوع المجتمعي في شمال شرق سوريا، مشدداً على أن دمشق تنتظر خطوات عملية تعكس التزاماً فعلياً بما تم الإعلان عنه.