تشديد مهني في نقابة المحامين وقرارات حاسمة بحق مخالفين

أصدرت نقابةُ المحامين السورية تعميمًا شدّدت فيه على الالتزام باللباس الرسمي واحترام آداب المهنة، مع ضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما ينسجم مع وقار المحاماة وأعرافها، مؤكدةً أن أي مخالفة ستُعرّض صاحبها للمساءلة المسلكية وفق الأنظمة النافذة.

وأوضحت النقابة أن التعميم يهدف إلى صون صورة المحامي وهيبة المهنة وتعزيز القيم الأخلاقية للعمل القانوني، مشيرةً إلى أن الإجراءات تأتي ضمن إطار تنظيمي يحفظ مكانة المحاماة ودورها في المجتمع.

وكشف مجلسُ فرع نقابة المحامين في دمشق أنه أصدر، قبل أشهر، قرارات إدارية بشطب أسماء عدد من المحامين نهائيًا من جدول النقابة، عقب تحقيقات إدارية موسّعة أثبتت—بحسب المجلس—وقوع مخالفات جسيمة لقانون تنظيم المهنة ونظامها الداخلي خلال الفترة بين عامي 2011 و2025.

وبيّن المجلس أن قرارات الشطب شملت أسماء تولّت مواقع نقابية سابقة، وأن المخالفات تنوّعت بين الإخلال بالواجبات المهنية وإساءة استخدام السلطة ومخالفات مالية وإدارية، إضافةً إلى شطب محامين سابقًا بقرارات وُصفت بأنها تعسفية، مؤكّدًا الاستناد في ذلك إلى أحكام قانون تنظيم المهنة ولا سيما شرط “السيرة الحسنة”.

وأكد المجلس أن القرارات رتّبت آثارًا تنظيمية، من بينها حظر تنظيم الوكالات للمشطوبين، ونزع الصور النقابية، وإلزامهم بتسليم الشارات والبطاقات، في مسعى—بحسب النقابة—لتصحيح المسار المهني وإعادة الاعتبار لدور النقابة ورسالتها، على أن تُستكمل الإجراءات وفق الأطر القانونية المعتمدة.