أصدر وزير النقل الدكتور يعرب بدر تعميمًا جديدًا يتضمّن إجراءاتٍ لتبسيط معاملات المركبات الآلية في مديريات النقل، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين الأداء الإداري، استجابةً لمطالب متكررة بتقليص التعقيدات وتسريع إنجاز المعاملات.
وأكد التعميم إلغاء الفحص الفني ضمن معاملات نقل الملكية وتبديل اللوحات، باستثناء الحالات التي تتطلب استكمالًا أو تصحيحًا لبيانات المركبة الحاسوبية، بما يخفف الضغط عن مراكز الفحص الفني، ويُسرّع الإجراءات، ويُقلّل التكاليف والجهد على المواطنين، مع حصر الفحص بالحالات الضرورية فقط.
وكشف التعميم عن تأجيل الفحص الفني للمركبات المستعملة المستوردة التي تجاوز عمرها خمس سنوات عند تسجيلها لأول مرة، على أن تُخضع لاحقًا للفحص وفق برنامج زمني معتمد، في إجراء يمنح مرونة أكبر للتسجيل ويُسهم في تسريع دخول المركبات إلى الخدمة مع استمرار الرقابة الدورية.
وألغى التعميم شرط المشاهدات المتكررة للبائع والشاري، مكتفيًا بالاستماع إليهما من قبل عمال العقود في مديريات النقل، بما يحدّ من المراجعات والتنقلات المتكررة، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ويُعزّز كفاءة سير العمل.
وشدّد على إنجاز المعاملة عبر موظف واحد قدر الإمكان، بدل توزيعها على عدة مكاتب، لضمان انسيابية الإجراءات، وتقليل الأخطاء، وتعزيز مبدأ المسؤولية الفردية، بما يرفع مستوى الثقة بالخدمات المقدّمة.
ومن المتوقّع أن تُسهم هذه الإجراءات في تسريع المعاملات وتحسين جودة الخدمات داخل مديريات النقل، ضمن توجه حكومي أوسع لتطوير الأداء الإداري وتعزيز رضا المواطنين.