واشنطن تُعلن تخفيف العقوبات الأميركية على سوريا وتوسيع الإعفاءات التجارية

أقرت الولايات المتحدة حزمة واسعة من إعفاءات العقوبات وضوابط التصدير على سوريا

أفاد تقرير صادر عن وزارة الخزانة ووزارة التجارة الأميركية أن السلطات أنهت رسمياً نظام العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا، مع تبني حزمة جديدة من الإعفاءات لضمان استقرار البلاد وتشجيع انخراط القطاع الخاص الأميركي والشركاء الدوليين في الاقتصاد السوري، استناداً إلى قرارات رئاسية وتنظيمية دخلت حيّز التنفيذ خلال عام 2025.

أصبح نقل معظم السلع المدنية الأساسية ذات المنشأ الأميركي، إضافة إلى البرمجيات والتقنيات، مسموحاً به إلى سوريا أو داخلها دون الحاجة إلى ترخيص مسبق. وأوضح التقرير أن العقوبات الأميركية لم تعد تمثل عائقاً أمام أغلب أشكال الأعمال والتعاملات التجارية مع سوريا، فيما ألغى الكونغرس قانون قيصر وما تضمنه من عقوبات إلزامية.

ورغم التخفيف الشامل، لا تزال بعض القيود قائمة، وتشمل العقوبات المفروضة على بشار الأسد ودائرته المقربة، ومنتهكي حقوق الإنسان، والمتورطين بالاتجار بمخدر الكبتاغون، وجهات أخرى تهدد استقرار المنطقة. كما تواصل الحكومة الأميركية مراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وتظل معظم المواد المدرجة على قائمة مراقبة التجارة خاضعة لتراخيص التصدير الأميركية قبل نقلها إلى سوريا.

وأشارت الوثيقة إلى أن وزارة الخزانة أصدرت في 23 أيار 2025 الرخصة العامة رقم 25، التي تخوّل الأشخاص الأميركيين تنفيذ معاملات مع بعض الأشخاص المحظورين المرتبطين بسوريا، بما في ذلك تقديم خدمات للمؤسسات الحكومية السورية حتى عند إدراج قادة تلك المؤسسات على لوائح العقوبات.