أعلنت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في دمشق، برئاسة قتيبة بدوي، قراراً جديداً يقضي بوقف استيراد مجموعة من المنتجات الزراعية خلال شهر كانون الثاني/يناير 2026، في خطوة تهدف إلى حماية المنتج الوطني وتعزيز الاعتماد على الزراعة المحلية، وفق ما ورد في بيان رسمي صدر اليوم.
وأوضحت اللجنة أن القرار رقم /3/ لعام 2025 جاء استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم 263 الناظم لعمل اللجنة وصلاحياتها، وبالاعتماد على الروزنامة الزراعية المعدّة مسبقاً، إضافة إلى متابعة واقع الأسواق المحلية، بما يضمن تحقيق توازن العرض والطلب وتشجيع المزارعين السوريين على زيادة الإنتاج.
وشمل القرار وقف استيراد عدد من الأصناف الزراعية والغذائية، من بينها: البطاطا، والبندورة، والملفوف والقرنبيط، والجزر والخس، والليمون والحمضيات، والفريز، والبيض، وزيت الزيتون، إضافة إلى الفروج الحي والطازج والمجمد وأجزائه، باعتبارها منتجات متوافرة محلياً خلال الفترة المحددة.
وألزم القرار إدارة الجمارك العامة بعدم قبول أو تسجيل أي بيان جمركي يتضمن الأصناف المشمولة بالمنع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك إعادة الشحنات على نفقة أصحابها، على أن يُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره.
ويأتي هذا الإجراء في سياق سلسلة قرارات سابقة اتخذتها اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، إذ سبق أن أصدرت قراراً مماثلاً خلال شهر كانون الأول الماضي، ما يعكس توجهاً مستمراً لدى الجهات المعنية لدعم الإنتاج المحلي، وتنظيم حركة الاستيراد بما يتلاءم مع واقع السوق السورية.
ومن المتوقع أن تتابع اللجنة خلال الفترة المقبلة تقييم أثر القرار على أسعار السلع الزراعية في الأسواق المحلية، بالتزامن مع مراجعة الروزنامة الزراعية، واتخاذ خطوات إضافية عند الحاجة لضمان استقرار الأسعار وحماية المنتج الوطني.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News