الولايات المتحدة تلغي قانون قيصر وتُنهي برنامج العقوبات على سوريا

أصدرت وزارتا الخارجية والتجارة الأمريكيتان، إلى جانب مكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية بوزارة الخزانة، اليوم نسخة معدّلة من النشرة الإرشادية الثلاثية المشتركة، تضمنت إلغاء قانون قيصر بعد إقراره من الكونغرس، وإنهاء برنامج العقوبات الخاص بسورية.

وأوضحت النشرة المعدّلة أن إلغاء القانون أنهى العقوبات الثانوية الإلزامية على الجهات الأجنبية المتعاملة مع الحكومة السورية، ولم تعد العقوبات الأمريكية عائقاً أمام معظم الأنشطة التجارية المتعلقة بسورية، كما أصبح تصدير معظم السلع والبرمجيات والتقنيات ذات الاستخدام المدني إلى سورية مسموحاً، دون الحاجة إلى ترخيص. وفي المقابل، أبقت الوثيقة العقوبات على بشار الأسد والمقرّبين منه ومنتهكي حقوق الإنسان.

وجاءت هذه التحديثات بعد سلسلة تغييرات قانونية صدرت بين أيار وكانون الأول 2025، شملت مراسيم وتشريعات وإعفاءات وقواعد تنظيمية، ما استدعى تجميعها في وثيقة واحدة لتوضيح الإطار القانوني ومنح يقين امتثالي للشركات والمصارف، وتقليل الإفراط في الامتثال والعزوف غير المبرر عن التعاملات.

ومن المتوقع أن يسهم التوضيح الجديد في تشجيع إعادة الانخراط والاستثمار في سورية، لا سيما في قطاعات البنى التحتية والطاقة والاتصالات والطيران والخدمات المالية، دعماً لمسار التعافي الاقتصادي والإنساني وإعادة دمج سورية في الاقتصادين الإقليمي والدولي، وفق ما أفاد به محمد علاء غانم من المجلس السوري الأميركي في واشنطن.