الرئيس الشرع: الصناعة المحلية تحسم معركة “ردع العدوان” ودور حاسم للطائرات المسيّرة

كشف الرئيس أحمد الشرع أن الاعتماد على الصناعة المحلية شكّل الركيزة الأساسية لتأمين التسليح العسكري خلال معركة “ردع العدوان”، مؤكداً أن تطوير الطائرات المسيّرة محلياً لعب دوراً حاسماً في إنهاء حكم النظام البائد، في ظل غياب أسلحة جاهزة في السوق تلبي متطلبات المعركة.

وأوضح الشرع، في حديثه ضمن فيلم “ردع العدوان” الذي عرضته قناة الإخبارية مساء الأحد 21 كانون الأول، أن قيادة العمليات العسكرية لجأت إلى التصنيع الذاتي وجمع الإمكانات المتاحة “لأن الأسلحة المطلوبة لم تكن متوفرة في السوق”، مشيراً إلى أن التقديرات الميدانية كانت تتوقع استمرار العملية لمدة لا تقل عن عام كامل، ما فرض تخطيطاً بعيد المدى والاعتماد على الموارد الذاتية.

وأشار إلى أن الجهود العسكرية ركزت على دمج الأنظمة الإلكترونية وربط الطائرات المسيّرة بالآليات الأرضية والمنظومات المجنزرة، إلى جانب وحدات قادرة على العمل في التضاريس الصعبة، ودمجها مع الدبابات وناقلات الجند والمدفعية، بهدف إنشاء منظومة قتالية متكاملة وصفها بأنها تمثل ابتكاراً عملياً في إدارة المعركة.

وفي السياق ذاته، كشف القيادي في عملية “ردع العدوان”، اللواء محمد خير شعيب، أن التصنيع المحلي ركّز بشكل خاص على الذخائر، بما يشمل ذخائر المدفعية وقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا بعياري 114 و220 ملم، مؤكداً أن “التركيز الأكبر كان على ضمان توفر الذخيرة واستمراريتها”.

وجاء هذا التوجه نحو التصنيع المحلي في ظل ظروف ميدانية معقدة عاشتها الفصائل في إدلب آنذاك، مع غياب مصادر تسليح خارجية قادرة على تلبية الاحتياجات العملياتية، ما دفعها إلى تأمين الذخائر والمعدات الأساسية ذاتياً في بيئة شحيحة الموارد.

وأظهرت معركة “ردع العدوان” قدرة الفصائل على التقدم السريع والسيطرة على مساحات واسعة، بدءاً من مدينة حلب مروراً بمحافظة حماة، مستندة إلى مزيج من الأسلحة المستولى عليها، والتصنيع المحلي، والدعم التقني، وسط انهيار متسارع في صفوف النظام البائد.

وشكّلت الطائرات المسيّرة المصنّعة محلياً نقطة تحول في مسار المعركة، سواء في مهام الاستطلاع أو الهجوم، بعد تطوير نماذج قادرة على تنفيذ ضربات دقيقة ضمن نطاقات قصيرة، ما ساهم في تغيير قواعد الاشتباك وتسريع التقدم الميداني، بالتوازي مع استخدام أسلحة موجهة مضادة للدروع وأنظمة دفاع جوي محمولة.

وتواصل الجهات العسكرية، وفق ما أُعلن، الاعتماد على التصنيع المحلي كعامل استدامة رئيسي لتأمين الذخائر والمعدات، عبر ورش متخصصة بإنتاج قذائف الهاون والعبوات والقنابل وتعديل المركبات المدنية للاستخدام القتالي، في إطار خطط تهدف إلى تعزيز الجاهزية ومواكبة أي تطورات ميدانية مقبلة.