قفزة غير مسبوقة في تسجيل الشركات بسوريا بعد عام على التغيير الاقتصادي

كشفت بيانات رسمية صادرة عن مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن نمو استثنائي في عدد الشركات المسجّلة خلال العام الأول بعد سقوط النظام السابق، في مؤشر على تحوّل ملحوظ في بيئة الأعمال واستعادة تدريجية للثقة بالاقتصاد الوطني.

أظهرت الإحصائيات، التي نشرتها «سانا»، تسجيل 18,023 شركة حتى تاريخه، بزيادة قدرها 9,348 شركة مقارنة بالعام الماضي، توزعت بين 13,598 سجلاً فردياً، و2,678 شركة محدودة المسؤولية، إضافة إلى 1,526 شركة تضامنية و63 شركة مساهمة، ما يعكس توسعاً واسعاً في النشاط التجاري والاستثماري.

يأتي هذا النمو في سياق إصلاحات إدارية شملت إعادة تأهيل مديرية الشركات في دمشق، وتبسيط الإجراءات، وإطلاق خدمات رقمية هدفت إلى إزالة العوائق أمام تأسيس الأعمال، بالتوازي مع جهود حكومية لدفع عجلة إعادة الإعمار.

تزامن الحراك الاستثماري مع خطوات نقدية إصلاحية، حيث كشفت مصادر مالية عن خطة خماسية لإعادة هيكلة المصرف المركزي السوري وفق معايير دولية، شملت الالتزام بالانضباط المالي، وعدم إصدار عملة دون غطاء نقدي، وتقليص الديون المحلية من 37 تريليون ليرة إلى 19 تريليون ليرة خلال عام واحد، إلى جانب معالجة أزمة التضخم والسيولة.

تتجه الحكومة، وفق وزارة الاقتصاد، إلى استكمال هذه الإصلاحات خلال المرحلة المقبلة، مع ضمان سلاسة استبدال العملة وتعزيز بيئة الاستثمار، في مسعى لترسيخ مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو استقرار مالي مستدام.