أعلن صندوق النقد الدولي توصل خبرائه إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، في خطوة تعكس تقييماً إيجابياً لمسار الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية.
أوضح الصندوق أن الاتفاق جاء بعد مراجعة أداء الاقتصاد، مسجلاً معدل نمو بلغ 4.4% رغم التحديات العالمية، مع تحسن ملحوظ في ميزان المدفوعات، إضافة إلى إشادته بالسياسات النقدية التي ساهمت في خفض معدلات التضخم تدريجياً، وبالخطوات الحكومية الرامية إلى تبسيط النظام الضريبي وتيسير التجارة لدعم دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
يأتي هذا التقييم في سياق برنامج إصلاح اقتصادي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي، خفض الدين العام، وتعزيز النمو، بالتوازي مع الحفاظ على شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.
توقع الصندوق أن يشكل تسريع «برنامج الطروحات» وتعزيز تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص محركاً رئيسياً لنمو اقتصادي أكثر استدامة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار التنسيق بين الجانبين لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News