أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري أن بيروت طلبت من دمشق إعداد مسودة معدّلة لاتفاقية تعاون قضائي، تتضمن تعديلات على مسودتين سابقتين جرى بحثهما في العاصمتين، في إطار مساعٍ لتسريع معالجة الملفات العالقة.
وأوضح متري أن هناك إرادة سياسية مشتركة لإنجاز الاتفاق بأسرع وقت، مشيراً إلى أن لبنان يعمل على نقل العلاقات مع سوريا من مرحلة المعالجة إلى مرحلة التعاون، مع استمرار النقاش حول الإشكاليات المتبقية، ولا سيما استثناء بعض المحكومين وملف الموقوفين.
ويأتي هذا الحراك بعد خطوات سابقة شهدها الملف، حيث جرى إطلاق سراح نحو 100 موقوف بإخلاءات سبيل، إضافة إلى الإفراج عن 22 موقوفاً خلال شهرين على خلفية الانتماء لتنظيم كان محظوراً، في سياق إجراءات قضائية وأمنية متتابعة.
وتتجه الأنظار إلى ما ستتضمنه المسودة الجديدة من بنود تفصيلية، تمهيداً لمناقشتها رسمياً بين الجانبين، وسط توقعات باستكمال المشاورات خلال الفترة المقبلة للوصول إلى صيغة نهائية للتعاون القضائي.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News