تشريع صناديق الاستثمار يفتح مرحلة جديدة في السوق المالية السورية

تستعدّ السوق المالية السورية لدخول مرحلة مفصلية مع إعلان رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية، عبد الرزاق قاسم، البدء رسمياً في صياغة تشريع خاص بـ«صناديق الاستثمار»، في خطوة تهدف إلى تحريك أدوات التمويل وتوسيع قاعدة الاستثمار.

وأوضح قاسم، في تصريحات نقلتها وكالة «سانا»، أن التشريع المرتقب يسعى إلى تنويع مصادر التمويل وجذب تدفقات رأسمالية جديدة، بما يرفع كفاءة السوق المالية ويكسر جمود الأدوات التقليدية، مؤكداً أن القانون بات أولوية لتمويل المشاريع الاستراتيجية وتعزيز دور الشركات المساهمة العامة.

ويأتي هذا التوجه ضمن مسار أوسع لإعادة هيكلة سوق دمشق للأوراق المالية، حيث تعمل الهيئة على تحديث بيئة التداول وفق معايير دولية، وإطلاق نظام حوكمة يحمي حقوق المساهمين، إلى جانب تعزيز الشفافية عبر تطوير أنظمة الإفصاح المالي.

وكشف قاسم عن خطوات لاحقة قيد الدراسة، تشمل إطلاق منصات للتمويل الجماعي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودراسة محفزات تشريعية وضريبية لتعميق السوق، وصولاً إلى توسيع قاعدة الشركات المساهمة وزيادة سيولة التداولات خلال المرحلة المقبلة.