تستعدّ السعودية لتطبيق نظام مُحدَّث يتيح تملّك الأجانب للعقار، مع بداية يناير (كانون الثاني) المقبل، في خطوة تُعدّ تحولاً بارزاً في تنظيم السوق العقارية داخل المملكة.
ويحدّد النظام الجديد أطر تملّك غير السعوديين، أفراداً وكيانات، عبر تنظيم النطاقات المسموح بها، بما يهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل، انسجاماً مع مستهدفات «رؤية 2030».
وتعمل الهيئة العامة للعقار، الجهة المسؤولة عن التنفيذ، على إعداد اللائحة التنفيذية وتحديد النطاق الجغرافي للمواقع المتاحة لتملّك الأجانب، على أن تُعلن التفاصيل قبل بدء سريان النظام رسمياً.
ويُبيّن النظام أن التملّك السكني للأجانب سيُتاح في جميع مدن المملكة باستثناء أربع مدن هي: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والرياض، مع تحديد مناطق مُعيّنة داخل هذه المدن يُسمح فيها بالتملّك، كما يُسمح للمقيم بتملّك وحدة سكنية واحدة.
ويُتوقّع أن تُعلن الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة الخرائط التفصيلية والمناطق المشمولة، تمهيداً لبدء التطبيق، فيما سيكون التملّك في القطاعات التجاري والصناعي والزراعي مفتوحاً للأجانب في جميع مدن المملكة دون استثناء.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News