تُواصل وزارة النقل توثيق التشريعات الناظمة لقطاع النقل في سوريا عبر مكتبتها الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى حفظ الذاكرة القانونية وإتاحة الوصول المنظّم إلى الصكوك التشريعية للعاملين والباحثين والمتعاملين مع الوزارة، ضمن إطار التحول الرقمي للعمل الإداري.
وتعمل الوزارة، وفق ما أعلنت، على جمع وتدقيق وأرشفة التشريعات الصادرة منذ عام 1919، عبر فريق عمل متخصص شكّلته ضمن مشروع الأرشفة الإلكترونية المُطلق منذ عدة سنوات، قبل إتاحتها رقمياً على موقعها الرسمي، بما يضمن دقة المعلومة وسهولة الوصول إليها.
واعتمدت عملية التوثيق على مصادر متعددة، شملت الجريدة الرسمية، ومراجع تاريخ النقل في سوريا، والموسوعات التشريعية، إلى جانب الجهات التابعة للوزارة، ومواقع رسمية مثل مجلس الشعب ومجلس الوزراء، بهدف استكمال أكبر قاعدة بيانات ممكنة للتشريعات ذات الصلة.
وكشفت الوزارة أن عدد الوثائق المؤرشفة تجاوز ألف وثيقة رقمية، تضم أكثر من سبعة آلاف صفحة إلكترونية، تتوزع بين مراسيم وقوانين وقرارات، إضافة إلى معاهدات واتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف أبرمتها مع دول مختلفة.
وأكدت أن تطوير مكتبة التشريعات الإلكترونية يشكّل خطوة مستمرة ضمن مسار التحول الرقمي، لافتةً إلى أن الوثائق متاحة مجاناً عبر واجهة بحث متقدمة، تتيح تصنيف المعلومات والوصول السريع والدقيق إليها، مع العمل على تحديثها دورياً وإضافة أي تشريعات جديدة تصدر لاحقاً.