تشريع جديد لصناديق الاستثمار في سوريا لتعزيز التمويل وتحديث السوق المالية

أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية عبد الرزاق قاسم، عبر وكالة «سانا»، البدء بالعمل على إعداد تشريع خاص بصناديق الاستثمار، بعد سنوات طويلة من غياب هذا النوع من الأدوات المالية ومنع تداوله في السوق السورية، في خطوة تهدف إلى تحديث البنية المالية ودعم المرحلة الاقتصادية المقبلة.

أوضح قاسم أن مشروع قانون الصناديق الاستثمارية يُعد أولوية قصوى، كونه يفتح المجال أمام تنويع مصادر تمويل المشاريع وجذب رؤوس الأموال ورفع كفاءة السوق، إلى جانب دعم تمويل المشاريع المستقبلية وزيادة عدد الشركات المساهمة العامة باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في سوريا.

بيّن أن خطة الهيئة تركز على تحديث شامل للبيئة التشريعية، من خلال مراجعة وتعديل قانون إحداث الهيئة وكافة الأنظمة الناظمة لعملها، إضافة إلى تطوير بيئة التداول وتنظيم سوق دمشق للأوراق المالية وفق المعايير الدولية، ووضع نظام حوكمة جديد يعزز حقوق المساهمين ويضمن المعاملة المتساوية بينهم، مع تعديل أنظمة الإفصاح لضمان وصول المعلومات للمستثمرين بوضوح وشفافية.

أشار قاسم إلى أن الهيئة ستتجه، بعد استكمال البنية التشريعية الجديدة، إلى إطلاق أدوات مالية حديثة لم تكن متاحة سابقاً، تشمل تهيئة الإطار القانوني لعمل منصات التمويل الجماعي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودراسة تقديم محفزات تشريعية وضريبية، وربما إلزام بعض المشاريع الكبرى باتخاذ شكل شركة مساهمة عامة.

تتجه الهيئة، وفق قاسم، إلى استكمال هذه الإجراءات خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز حجم السوق المالية السورية، وزيادة التداولات اليومية، ورفع جاذبية السوق أمام المستثمرين، في إطار انتقال اقتصادي يعتمد على أدوات مالية حديثة تدعم النشاط الاقتصادي والاستثماري في البلاد.