سوريا تستعد للحصول على تصنيف ائتماني بعد إلغاء قانون «قيصر»

رحّب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية بإلغاء قانون «قيصر»، معتبراً أن هذه الخطوة تفتح فرصاً هامة أمام سوريا، أبرزها السعي للحصول على تصنيف ائتماني سيادي، بما يسهم في إعادة اندماج البلاد في النظام المالي الدولي.

وأوضح حصرية أن إلغاء القانون لا يقتصر على تخفيف العقوبات، بل يزيل حاجزاً قانونياً أساسياً كان يقيّد التواصل المالي الخارجي، مشيراً إلى أن من بين الفرص المباشرة إمكانية التواصل مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية للحصول على تصنيف سيادي «ظلّي» غير مُعلن واستشاري كمرحلة أولى، يليها تصنيف علني عندما تسمح الظروف بذلك.

وأشار إلى أن مصرف سوريا المركزي سيؤدي دوراً محورياً في هذه المرحلة من خلال دعم الشفافية النقدية، وتوفير بيانات اقتصادية موثوقة، وتعزيز الاستقرار المالي، لافتاً إلى أن التصنيف الائتماني السيادي يهدف إلى تقديم تقييم موضوعي للأوضاع الاقتصادية والمالية، وتعزيز الانضباط في السياسات، وتحديد أولويات الإصلاح، وإرسال إشارة واضحة بالشفافية وإعادة بناء المؤسسات.

وتوقّع حصرية أن تبدأ سوريا بتصنيف ائتماني منخفض، معتبراً أن ذلك «أمراً طبيعياً في الدول الخارجة من نزاعات»، على أن يشكّل هذا المسار تمهيداً لإعادة الانخراط مع المؤسسات الدولية والمستثمرين في المراحل اللاحقة.