أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً يقضي بإحداث إدارة رقابية مستقلة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تحت اسم «إدارة التفتيش»، ومنحها استقلالاً كاملاً في ممارسة الرقابة المالية.
ونصّ المرسوم على أن تتولى الإدارة الجديدة تدقيق الإنفاق العام، ومراقبة العقود، وكشف حالات الهدر والاختلاس، والتحقيق في الشكاوى، ضمن إطار يهدف إلى تعزيز النزاهة والرقابة داخل الهيئة.
وبيّن المرسوم آلية إدارة «إدارة التفتيش» عبر تعيين مدير ومعاونين بقرار من رئيس الهيئة، مع تكليف الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بإعداد الصك التشريعي اللازم لتنفيذ أحكامه.
ويأتي هذا الإجراء في سياق خطوات تنظيمية ورقابية اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لتعزيز الرقابة المالية وتحسين إدارة الموارد العامة.
ومن المتوقع أن تُباشر الإدارة الجديدة عملها بعد استكمال الإجراءات التشريعية والتنظيمية، تمهيداً لتفعيل مهامها الرقابية على أعمال الهيئة.