أستراليا ترفع العقوبات عن القطاع المالي السوري

رفعت الحكومة الأسترالية العقوبات المفروضة على القطاع المالي السوري، في خطوة تتيح استئناف التعاملات المصرفية بين المؤسسات المالية في البلدين.

ورحّب حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، بالقرار، موضحاً في منشور عبر حسابه على «فيسبوك» أن الإجراء يسمح للمؤسسات المالية السورية، بما فيها المصارف، بالانخراط في العمل المصرفي مع أستراليا، وفتح مكاتب تمثيلية، وإقامة علاقات مصارف مراسلة مع المصارف الأسترالية، إلى جانب شطب المصرف التجاري السوري من قائمة العقوبات.

ويأتي القرار في سياق مراجعات دولية متزايدة للعقوبات المفروضة على سوريا، ولا سيما تلك التي طالت القطاع المالي وأثّرت على حركة التحويلات والتعاملات الخارجية خلال السنوات الماضية.

ومن المتوقع أن ينعكس رفع العقوبات خلال المرحلة المقبلة على توسيع قنوات التعاون المصرفي وتحسين حركة المعاملات المالية الخارجية، مع ترقّب لإجراءات تنفيذية تنظّم آليات التعامل بين المصارف في البلدين.