بحثت سوريا والكويت توسيع التعاون في قطاع الطاقة وجذب استثمارات عربية جديدة، خلال لقاءات رفيعة المستوى شهدتها العاصمة الكويتية مؤخرًا، على هامش مشاركة سوريا للمرة الأولى منذ سنوات في اجتماعات منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول «أوابك»، في خطوة عكست توجهًا رسميًا لإعادة تنشيط قطاع الطاقة السوري المتضرر.
وناقش وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير، يرافقه مساعده لشؤون النفط غياث دياب، مع مسؤولين كويتيين وممثلي شركات متخصصة، فرص التعاون والاستثمار في مجالات النفط والغاز والكهرباء والطاقات المتجددة، حيث التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الكويتية الدكتور عبدالله المطيري لبحث آفاق تعاون مؤسسي شامل لا يقتصر على النفط والغاز، بل يمتد إلى بناء مزيج طاقة مستدام.
وعقد الوزير السوري اجتماعين منفصلين مع شركتي «إمكان» و«الفوارس» الكويتيتين، ركّز الأول على فرص الاستثمار في الاستكشاف والتطوير، فيما تناول الثاني مشاريع إعادة تأهيل الحقول القائمة وتطويرها، مع التأكيد على نقل الخبرات الفنية ورفع كفاءة الإنتاج، بالتوازي مع تحديد هدف لرفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 15 مليون متر مكعب يوميًا بحلول نهاية عام 2026، مقارنة بنحو 7 ملايين متر مكعب حاليًا.
وجاء هذا الحراك ضمن مساعٍ حكومية سورية لتهيئة الأطر التنظيمية وتبسيط الإجراءات وإعداد حزم تشجيعية، بهدف جذب رؤوس الأموال العربية، في وقت أبدى فيه الجانب الكويتي اهتمامًا بدراسة الفرص المتاحة وبناء شراكات تقنية ومالية طويلة الأمد تستند إلى دراسات جدوى واضحة وتخدم مصالح الطرفين، مع الإشارة إلى إمكانية دعم خطط إعادة الإعمار في سوريا.
ورغم التفاؤل الرسمي، واجهت ترجمة هذه المباحثات إلى استثمارات فعلية تحديات هيكلية، في مقدمتها تضرر البنية التحتية لقطاع الطاقة والحاجة إلى بيئة استثمارية مستقرة ومشجعة، ما جعل نجاح أي شراكة مرهونًا بتحسن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية على المدى الطويل، بينما ظلّ التنفيذ الفعلي رهن معالجة هذه التحديات خلال المرحلة المقبلة