طالبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب بفرض غرامة قدرها مليار و125 مليون يورو على شركة الإسمنت الفرنسية لافارج، على خلفية قضية تتعلّق بـتمويل الإرهاب في سوريا خلال فترة عمل الشركة هناك.
أوضحت النيابة أن الملف يشمل طلب أحكام حبس تصل إلى ثماني سنوات بحق ثمانية مسؤولين سابقين في الشركة، مطالِبةً بسجن الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون لمدة ست سنوات مع التنفيذ الفوري، وتغريمه 225 ألف يورو، ومنعه من تولّي مناصب إدارية لمدة عشر سنوات.
شدّدت على طلب أشدّ الأحكام بحق الوسيط السوري فراس طلاس، مع المطالبة بسجنه ثماني سنوات غيابيًا، في إطار المسؤوليات المنسوبة للأطراف المتورطة في القضية.
طلبت النيابة كذلك مصادرة أصول بقيمة 30 مليون يورو تابعة لشركة لافارج، إلى جانب فرض غرامة جمركية تضامنية بقيمة 4 مليارات و570 مليون يورو، بسبب خرق العقوبات الدولية، على أن تنظر المحكمة في هذه المطالب خلال الجلسات المقبلة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News