أوقفت الجهات المختصة عدداً من الموظفين في مصفاة حمص، على خلفية فقدان نحو 75 ألف طن من النفط الخام داخل المصفاة، في قضية تعود إلى ما قبل سقوط النظام البائد، وذلك ضمن تحقيقات موسّعة بملفات فساد في قطاع النفط.
وأفادت معطيات التحقيق بأن التوقيفات جاءت استكمالاً لإجراءات سابقة شملت توقيف سليمان محمد، المدير السابق لمصفاة حمص، على خلفية قضايا تتعلق بتهريب مشتقات نفطية وخلطها بمادة VGO، بقيمة تتجاوز 300 مليار ليرة سورية.
وتشير البيانات الأولية إلى أن حجم السرقات في مصفاتي حمص وبانياس يُقدّر بنحو 600 مليار ليرة سورية، في واحدة من أكبر قضايا الفساد الموثّقة في قطاع النفط خلال تلك المرحلة، حيث جرى تهريب كميات كبيرة من المازوت بعد خلطه بمادة VGO بهدف تضليل الجهات الرقابية.
وتأتي هذه التطورات بعد أكثر من ثمانية أشهر على بدء التحقيقات التي يجريها الجهاز المركزي للرقابة المالية، من دون صدور نتائج رسمية حتى الآن تحدد المسؤوليات أو تكشف كامل الجهات المتورطة.
وتتواصل التحقيقات، وسط معلومات عن توارِي محمود قاسم، المدير السابق لمصفاة بانياس، عن الأنظار، وورود تقارير عن تهريب جزء من الأموال إلى خارج البلاد، فيما أكدت مصادر متطابقة أن عدداً من التجار المتورطين لا يزالون يمارسون أعمالهم، بانتظار استكمال التحقيقات وحسم ملف استرداد المال العام.