دعوى روسية بملايين الدولارات ضد مؤسسة الحبوب السورية في موسكو

رفعت شركة روسية متخصصة في تجارة الحبوب دعوى قضائية أمام محكمة موسكو التجارية، اليوم الثلاثاء، ضد المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب في سوريا، مطالبةً بتعويضات مالية تتجاوز 10.7 مليارات روبل، أي ما يعادل نحو 135 مليون دولار.

وأظهرت وثائق المحكمة أن شركة «بالادا» أقامت الدعوى في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، من دون أن تكشف المستندات المتاحة عن أسباب النزاع أو طبيعة المطالبات، وفق ما نقلته وكالة «رويترز»، في وقت لم يصدر فيه أي تعليق رسمي من الجانب السوري.

وتأتي هذه القضية في سياق نزاع قضائي متكرر، إذ تُعد الدعوى الحالية الثانية التي ترفعها «بالادا» ضد مؤسسات حكومية سورية خلال العام الجاري، بعد دعوى سابقة أقيمت في 26 يونيو/حزيران ضد مصرف سوريا المركزي وإحدى شركات الحبوب الحكومية، طالبت فيها بتعويض قدره 5.6 مليارات روبل (نحو 71.5 مليون دولار).

وكانت محكمة موسكو قد رفضت، في 22 أغسطس/آب الماضي، طلب الشركة فرض تدابير مؤقتة في القضية السابقة، شملت الحجز على أصول المدعى عليهم داخل روسيا، ما حدّ من قدرة الشركة على تأمين مطالباتها المالية.

وتعود شركة «بالادا» إلى عام 2022، في ظل عقوبات غربية فرضت على كبرى شركات تجارة الحبوب الروسية على خلفية الحرب في أوكرانيا، قبل أن تنمو سريعاً لتصبح من أبرز المتعاملين في سوق الحبوب الروسية، في وقت كانت فيه روسيا مورداً رئيسياً للقمح إلى سوريا خلال فترة النظام السابق.

وتشير معطيات اقتصادية إلى أن الإمدادات الروسية من القمح إلى سوريا توقفت منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 بسبب تأخيرات في السداد، بينما تقدّر المؤسسة العامة السورية للحبوب احتياجات البلاد السنوية بأكثر من 2.5 مليون طن، مقابل تراجع الإنتاج المحلي إلى أقل من مليون طن مقارنةً بنحو 4 ملايين طن في سنوات سابقة.

وتتجه وزارة الزراعة السورية، وفق إعلانات سابقة، إلى توسيع إجراءات دعم القمح خلال الموسم المقبل، بعد إطلاق مشروع «القرض الحسن» الشهر الماضي، وهو قرض عيني بلا فوائد مخصص للمزارعين، يشمل بذوراً وأسمدة، في محاولة للحد من فجوة الإنتاج وتأمين الاحتياجات الأساسية.