أعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، اليوم، توقيع اتفاقية مع وزارة الاستثمار السعودية لحماية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، بالتزامن مع صدور قانون استثمار جديد يضمن حقوق المستثمرين الأجانب ويوفر بيئة استثمارية آمنة في سوريا.
أوضح الهلالي أن القانون الجديد يمنح المستثمر الأجنبي حق تملّك استثماره بنسبة 100%، ويعفي الاستثمارات في قطاعات محددة، مثل الزراعة والصحة، من الضرائب، إضافة إلى حوافز ضريبية للمنتج المُصنّع محلياً، تشمل خصم 80% من الضرائب في حال تصدير 50% من الإنتاج إلى الخارج، بهدف تشجيع التصدير وزيادة تدفقات رأس المال.
يأتي هذا الإعلان في إطار مساعٍ حكومية لتحديث الإطار التشريعي الناظم للاستثمار وجذب الاستثمارات الخارجية، ولا سيما من الدول العربية، بعد سنوات من التحديات الاقتصادية التي أثّرت على بيئة الأعمال في البلاد.
تتجه هيئة الاستثمار السورية، وفق الهلالي، إلى استكمال الإجراءات التنفيذية للقانون الجديد وتفعيل بنود الاتفاقية مع الجانب السعودي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل إصدار التعليمات التطبيقية والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين الأجانب.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News