تعافي الاقتصاد السوري بعد قيصر يحتاج عقداً من الإصلاحات

أكد خبير مالي ومصرفي أن تعافي الاقتصاد السوري بشكل شامل بعد إلغاء «قانون قيصر» يتطلب إصلاحات هيكلية عميقة، وقد يستغرق نحو عشر سنوات لاستعادة مستويات الناتج المحلي المسجلة قبل عام 2011.

وأوضح الخبير المالي والمصرفي إبراهيم قوشجي أن رفع العقوبات، رغم أهميته، لا يكفي وحده لتحقيق التعافي، ما لم يترافق مع إصلاح النظام النقدي والمصرفي، ومعالجة تشوهات سعر الصرف، وضبط التمويل غير المنظم، وتحسين بيئة الأعمال عبر قضاء مستقل وتشريعات فاعلة لمكافحة الفساد.

وأشار قوشجي إلى أن الأثر المعيشي لإلغاء «قيصر» سيكون تدريجياً، متوقعاً تحسناً محدوداً على المدى القريب في توفر السلع واستقرار نسبي للأسعار، نتيجة انخفاض تكاليف الشحن الخارجي والتأمين، وفق ما نقلته وكالة «سانا».

وبيّن الباحث الاقتصادي كرم خليل أن الاستفادة القصوى من مرحلة ما بعد «قيصر» تتطلب العمل على مسارات متوازية، تشمل تحديث البيئة التشريعية لجذب الاستثمار وحماية رأس المال، وتعزيز الشفافية المالية، والحد من اقتصاد الظل.

وتتجه المرحلة المقبلة، بحسب خليل، إلى التركيز على إعادة هيكلة القطاع العام الإنتاجي لرفع الكفاءة وتقليل الهدر، بما يهيئ الأرضية لتحقيق نتائج اقتصادية أفضل خلال السنوات القادمة.