اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور فراس شعبو أن إلغاء قيصر يمثل مؤشرًا إيجابيًا لتحسين بيئة الاستثمار والنشاط الاقتصادي في سوريا، لكنه شدد على أن الإصلاحات الداخلية شرط أساسي لتعزيز الثقة بالفئات النقدية الجديدة.
وأوضح شعبو أن القرار سيساعد في تخفيف قيود التحويلات المالية والتجارة، ويسمح بتدفق الاستثمارات والسلع الأساسية، ويعزز الاحتياطيات المصرفية، لكنه أشار إلى أن التأثير سيكون تدريجيًا ويتطلب إصلاحات مالية وهيكلية داخلية لتفعيل الفوائد الاقتصادية.
وأشار إلى أن استقرار الليرة يعتمد على الاقتصاد الفعلي والإنتاج المحلي، وتحسين قطاعات الكهرباء والطاقة والزراعة والصناعة والموارد الأساسية، مؤكدًا أن إصدار فئات نقدية جديدة قد يحسن التداول اليومي ويخفف صعوبات التعامل النقدي، لكن دون إصلاحات حقيقية لن يكون لها تأثير جوهري.
ونوّه شعبو إلى أن التعاون الفني مع المؤسسات الدولية بعد إلغاء العقوبات يمثل فرصة لتطوير إدارة السيولة، وتحسين مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم، وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي، لكنه أكد أن النجاح يتطلب دمج هذا التعاون مع إصلاحات شاملة لضمان استقرار مستدام وثقة حقيقية بالليرة السورية.