بدأت أنقرة تطبيق خطوات جديدة لتنظيم أوضاع السوريين المقيمين على أراضيها، عبر إيقاف الخدمات الصحية المجانية والتمهيد لرفع تدريجي للحماية المؤقتة، في إطار تسريع العودة إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
أفادت تقارير إعلامية تركية بأن الإجراءات الجديدة دخلت حيّز التنفيذ مع بداية العام، حيث شملت المرحلة الأولى وقف تقديم الخدمات الصحية المجانية للسوريين، على أن تتبعها مرحلة ثانية تقوم على الرفع التدريجي للحماية المؤقتة، بما يفرض شروطاً أكثر صرامة للبقاء داخل البلاد.
وبحسب ما نقلته صحيفة “Türkiye Gazetesi”، عاد نحو 600 ألف سوري من تركيا إلى بلادهم خلال عام واحد، في حين لا يزال قرابة 2.37 مليون سوري يقيمون في تركيا ضمن نظام الحماية المؤقتة، ما دفع الحكومة إلى إعادة تقييم سياساتها المرتبطة بهذا الملف.
وتقضي الخطوات الجديدة بإلزام السوريين الراغبين بالبقاء بالتقدم للحصول على إقامة رسمية، تتضمن شروطاً محددة أبرزها: امتلاك مسكن أو عمل، تقديم عقد إيجار مناسب، وجود تأمين صحي ساري المفعول، وفتح حساب بنكي يثبت القدرة المالية، على أن يُعاد غير المستوفين لهذه الشروط إلى سوريا.
وفي السياق ذاته، أشارت التقارير إلى أن أموالاً مقدمة من الأمم المتحدة ستُخصص لدعم “العودة الطوعية”، من خلال تقديم مساعدات مالية وتغطية تكاليف السفر للسوريين الراغبين بالعودة، في خطوة تهدف إلى تقليل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية داخل تركيا.
ومن المتوقع أن تعلن الجهات الرسمية التركية خلال الفترة المقبلة تفاصيل إضافية حول الجدول الزمني لتطبيق المراحل اللاحقة، وآليات تنفيذ العودة الطوعية، بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News