أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن عمل الحكومة على إعداد حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز لدعم أصحاب المصانع المتضررة أو المدمّرة في سوريا، بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها ضمن أولويات المرحلة الحالية.
وأوضح برنية أن هذه الإجراءات تستهدف إعادة دوران عجلة الإنتاج في المنشآت الصناعية، لما لذلك من أثر مباشر على الاقتصاد السوري وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن النظام الضريبي الجديد يتضمن إعفاءات وحوافز صُمّمت لدعم النمو الصناعي وعدم تحميل القطاع أعباء إضافية.
ويأتي هذا التوجه في ظل الخسائر الكبيرة التي تكبّدها قطاع الصناعة خلال سنوات الحرب بين عامي 2011 و2024، إذ تراجع عدد المنشآت الصناعية من نحو 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى قرابة 70 ألف منشأة، بينما تؤكد تقارير دولية أن نحو 70% من الصناعات السورية تعرّضت للتدمير أو التوقف.
وتعمل الحكومة، بحسب برنية، بالتعاون مع الصناعيين على إعادة بناء ما تضرر من القطاع وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية، مع الاستمرار في تطبيق النظام الضريبي الجديد ومتابعة تنفيذ الحوافز خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News