عام على تحرير الاقتصاد السوري: مؤشرات انتعاش وتوسع في الأسواق والاستثمار

دخل الاقتصاد السوري عامه الأول بعد تحرير الأسواق متجهاً نحو نموذج الاقتصاد الحر، مع اعتماد العرض والطلب أساساً لتحديد الأسعار في مختلف القطاعات، من السلع الأساسية إلى العقارات، وفق معطيات السوق المحلية.

وأظهرت المؤشرات الاقتصادية توفر جميع السلع في الأسواق، وتراجع مظاهر الازدحام والطوابير، بالتوازي مع تسهيل عمليات البيع والشراء وحرية التعامل بجميع العملات، بينما اقتصر دور الدولة على الرقابة وضبط المخالفات وتلقي الشكاوى ومعالجتها. كما سجلت العاصمة دمشق نشاطاً اقتصادياً متزايداً مع عودة سوريين من الخارج ودخول سيارات حديثة وتحول المدينة إلى ورشة عمل واسعة.

وسبق هذا التحول سنوات من القيود الاقتصادية والعقوبات التي أثرت على حركة التجارة والاستثمار، قبل أن يشهد العام الحالي خطوات لرفع العقوبات وعودة نظام “سويفت” ودخول رؤوس أموال وتجار جدد، ما انعكس توقيع اتفاقيات كبرى في مجالات الكهرباء والنفط والغاز والمرافئ والاتصالات والسياحة.

ومن المتوقع أن تتوسع دائرة الانفتاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة مع ازدياد الاهتمام العربي والأجنبي بالاستثمار في سوريا، واستمرار تدفق الشركات والوكالات العالمية، وسط توقعات بانتعاش أوسع وعودة تدريجية للأسواق والتعاملات الخارجية.