يرسخ ممرّ النقل الدولي العابر لبحر قزوين موقعَ تركيا كمركز محوري للتجارة بين آسيا وأوروبا، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.
ويُشكّل الممر، الذي ينطلق من شرق الصين مرورًا بكازاخستان وعبورًا لبحر قزوين ثم أذربيجان وجورجيا وصولًا إلى تركيا، بديلاً استراتيجيًا للمسارات التقليدية التي تمر عبر روسيا. ويوفر زمنَ شحن تنافسيًا يبلغ 18 يومًا، يمكن خفضه إلى 14 يومًا مع تطوير البنية اللوجستية.
وتشهد حركة البضائع عبر الممر نموًا ملحوظًا بلغ 62% في عام 2024، لتصل إلى 4.5 مليون طن، وسط توقعات بارتفاعها إلى 5.2 مليون طن بنهاية العام. كما تعزز مشروعات الربط، مثل خط باكو–تبليسي–قارص وخطط ممر زنغزور، من قدرته على تأمين اتصال بري مباشر بين تركيا وأذربيجان.
ويحصل الممر على اهتمام أوروبي متزايد، بعد مناقشة أهميته في البرلمان الأوروبي، مع تقديرات تشير إلى إمكانية بلوغ قدرته 11 مليون طن بحلول عام 2030 عند معالجة التحديات الفنية والبيروقراطية الحالية.
ويرى محللون أن تركيا تتحول من دولة عبور إلى مركز لوجستي مؤثر، بفضل موقعها الجغرافي وقدرتها الصناعية وتكامل شبكات النقل متعددة الوسائط. ويسهم الممر في توفير بديل مستقر لدول آسيا الوسطى بعيدًا عن الضغوط الروسية والصينية، مانحًا تلك الدول وصولًا مباشرًا إلى الأسواق العالمية.
ويتوقّع أن تواصل تركيا دورها القيادي في تطوير الممر عبر رقمنة الإجراءات، وتعزيز الربط التجاري والطاقة مع دول حوض قزوين، وتوسيع معايير العمل اللوجستي المشتركة.