الأمم المتحدة تختار برهم صالح لقيادة ملف اللجوء العالمي الأكثر تعقيداً

يعتمد اختيار برهم صالح رئيساً سابقاً للعراق لتولي منصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين، خلفاً لفيليبو غراندي، وسط ارتفاع غير مسبوق في أعداد النازحين واللاجئين حول العالم.

عيّنت رسالة رسمية صادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومؤرخة في 11 كانون الأول 2025، برهم صالح مفوضاً سامياً لشؤون اللاجئين لولاية مدتها خمس سنوات تبدأ في الأول من كانون الثاني المقبل.

ويخلف صالح الإيطالي فيليبو غراندي، الذي يقود المفوضية منذ عام 2016، على أن يخضع التعيين لإقرار اللجنة التنفيذية للمفوضية قبل أن يصبح نافذاً بشكل رسمي.

ويمثل وصول صالح إلى المنصب خروجاً عن التقليد المتبع منذ عقود، إذ اعتادت الأمم المتحدة تعيين شخصيات من الدول الغربية الكبرى، المعروفة بأنها أكبر الممولين لبرامج المفوضية.

وضمّت قائمة المرشحين هذا العام شخصيات أوروبية بارزة من بينها سياسيون، ومدير تنفيذي في مجموعة "إيكيا"، وطبيب طوارئ، وإعلامي، ما يعكس أهمية البعد السياسي والإعلامي لهذا الموقع.

ويستند صالح، المنحدر من إقليم كردستان العراق، إلى خبرة سياسية وأكاديمية واسعة؛ إذ درس الهندسة في بريطانيا، وشغل عدة مناصب رفيعة بينها رئاسة جمهورية العراق. وتمنحه هذه الخلفية، بحسب مراقبين، قدرة على إدارة ملفات تتقاطع فيها الأبعاد الإنسانية مع الحسابات الإقليمية والدولية.

ويباشر صالح مهامه في لحظة تُسجّل فيها أعداد اللاجئين والنازحين مستوى يقارب ضعف ما كان عليه عند تولي غراندي منصبه قبل نحو عقد، مدفوعةً بطول أمد النزاعات، وتفاقم آثار التغير المناخي، وازدياد الكوارث الطبيعية، ما يرفع الضغط على أنظمة الاستجابة الإنسانية حول العالم.

وتواجه المفوضية في الوقت نفسه أزمة تمويل متصاعدة، بعد خفض دول رئيسية — بينها الولايات المتحدة — مساهماتها المالية، وتحويل دول غربية أخرى جزءاً من إنفاقها نحو الدفاع والأمن.

ويضع هذا التراجع المفوضية أمام تحدٍّ مزدوج يتمثل في توسع الاحتياجات الإنسانية مقابل تقلص الموارد، ما يجعل ملف التمويل من أولويات صالح في بداية ولايته الجديدة.