أعلن وزير العدل السوري، مظهر الويس، اليوم الخميس، إلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية والمضي في ملف العدالة الانتقالية، مؤكداً التزام وزارته بتطبيق حقوق الإنسان عملياً في القضاء.
وأوضح الويس لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن الوزارة اتخذت خطوات لتعزيز حقوق الإنسان، شملت الرقابة على السجون، وتأسيس مكاتب قانونية لضمان حقوق السجناء، وإلغاء الأحكام والمحاكم الاستثنائية، مع ضمان حق التقاضي العادل للجميع.
ويأتي ذلك عقب احتفال سوريا لأول مرة باليوم العالمي لحقوق الإنسان أمس الأربعاء، بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بحضور وزراء وسفراء وشخصيات أممية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني في قصر المؤتمرات بدمشق.
وكان وزير العدل قد أصدر في نيسان/أبريل الماضي قراراً بتشكيل لجنة قضائية لدراسة الأحكام الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب والمحاكم الاستثنائية الأخرى، بهدف تقييم مشروعيتها ومطابقتها للضمانات القانونية والدستورية ضمن جهود إصلاح القضاء.