انعكاسات إلغاء قانون قيصر على الاستثمار والاقتصاد السوري

أعلن وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار أن إلغاء “قانون قيصر” شكّل خطوة مفصلية أزالت أحد أكبر العوائق التي واجهت الاقتصاد السوري، وفتحت المجال أمام عودة الاستثمارات العربية والأجنبية، وذلك خلال تصريحاته لوكالة سانا.

وأوضح الشعار أن إزالة هذا الحاجز أسهمت في تحسين المؤشرات الاقتصادية عبر توفير العملة الأجنبية، وتمكين الجهات المعنية من استيراد المواد الأساسية والآلات والتقنيات الضرورية لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، الأمر الذي ينعكس على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية. كما أكد أن الإلغاء سهّل عودة الشركات للاستثمار، ودعم انتعاش القطاع المصرفي بتيسير العلاقات المالية الدولية، وتعزيز فرص التمويل والتصدير وقدرة المنتجات السورية على المنافسة إقليمياً ودولياً.

وجاءت هذه التصريحات في سياق تحركات حكومية واسعة لاقتناص الفرص الاقتصادية عقب الإلغاء، بعد سنوات من الضغوط التي فرضتها القيود السابقة على حركة المال والتجارة، وما رافقها من تراجع في قطاعات صناعية وخدمية متعددة.

وختم الشعار بالتأكيد على أن الوزارة تعمل مع الجهات الحكومية وغرف الصناعة والمجتمع المدني على إعداد حزم سياسات تشجيعية وقوانين تنظيمية تدعم الإنتاج الوطني والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشدداً على “أهمية تكاتف القطاعين العام والخاص لاستثمار هذه اللحظة في بناء اقتصاد سوري قوي خلال المرحلة المقبلة”.