توجيهات بريطانية جديدة ترسم إطار الاستثمار القانوني في سوريا

تصدرَت الحكومةُ البريطانية المشهدَ الدولي بإعلانها، اليوم في لندن، إصدارَ توجيهات جديدة لتنظيم أنشطة الشركات والبنوك الراغبة في الاستثمار داخل سوريا، مع تأكيد الالتزام بالقوانين البريطانية المتعلقة بالعقوبات وضوابط التصدير ومكافحة غسل الأموال.

أوضحت الحكومة أن التوجيهات حدّدت ما يُسمح به من تعاملات اقتصادية، وكيفية تنفيذها ضمن الأراضي السورية، مؤكدة أن أي نشاط استثماري يجب أن يلتزم بالكامل بالقوانين المحلية في المملكة المتحدة، بما في ذلك قواعد الامتثال المالي وإجراءات التحكّم بالصادرات. كما بيّنت الآليات التي تتيح للشركات الحصول على التراخيص، سواء عبر التراخيص العامة أو الإعفاءات الخاصة بالأنشطة الإنسانية.

وجاءت هذه الخطوة مع تزايد الاهتمام الدولي بالمشاركة في جهود إعادة الإعمار في سوريا خلال الأشهر الأخيرة، حيث تسعى عدة شركات أوروبية إلى دخول السوق السورية ضمن بيئة قانونية أكثر وضوحاً.

وتعمل الحكومة البريطانية في المرحلة المقبلة على تزويد المؤسسات المالية والشركات بدليل إجرائي مفصّل، يوضح خطوات الامتثال وطرق الحصول على التراخيص، لضمان استمرار أي نشاط اقتصادي بطريقة قانونية وآمنة.