توسّع إصلاحات العدالة في سوريا مع تأكيد رسمي على تعزيز حقوق الإنسان

تصدرَت وزارةُ العدل في سوريا المشهدَ القضائي بإعلانها، اليوم الثلاثاء في دمشق، اتخاذَ خطوات واسعة لتعزيز قيم حقوق الإنسان، وذلك وفق تصريحات وزير العدل مظهر الويس.

وأوضح الويس أن الوزارة نفّذت سلسلة إجراءات شملت الرقابة على السجون، وتأسيس مكاتب قانونية لضمان حقوق السجناء، إضافة إلى إلغاء الأحكام والمحاكم الاستثنائية، والمضي في ملف العدالة الانتقالية بما يضمن حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة.

وجاءت هذه التصريحات في سياق الاحتفال الأول من نوعه في سوريا باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو ما وصفه الوزير بأنه مؤشر على التزام الدولة بإدماج مبادئ حقوق الإنسان في المحافل الرسمية والقضائية.

وتزامنت الاحتفالية مع مرور يومين على عيد التحرير والنصر، حيث اعتبر الويس أن هذا التوقيت يحمل "إشارة مهمة" إلى أن مرحلة ما بعد النصر تمثل بداية لترسيخ حقوق الإنسان ورفع شأنها في البلاد.

وتستعد الوزارة، وفق تصريحاتها، لمتابعة الملفات المرتبطة بتطوير المنظومة القضائية، واستكمال خطوات العدالة الانتقالية خلال المرحلة المقبلة.