منحة يابانية جديدة لدعم عودة اللاجئين وإعادة الاندماج في سوريا

وقّعت الأمم المتحدة واليابان، اليوم، مذكّرات "المنحة اليابانية" المقدّمة إلى سوريا، بقيمة تقارب 5.37 ملايين دولار، لدعم أنشطة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في خطوة تؤكد استمرار الشراكة الإنسانية بين الجانبين.

وأكّد القائم بأعمال سفارة اليابان والمنسّق الخاص لسوريا، أكيهيرو تسوجي، وممثل المفوض السامي لشؤون اللاجئين في سوريا، غونزالو فارغاس يوسا، خلال توقيع المذكرات، أن المنحة تأتي استكمالاً لما تعهّدت به طوكيو لدعم برامج المفوضية داخل البلاد.

وأوضحت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، سيلين شميت، أن المنحة موجّهة لدعم مشروع "الحماية الإنسانية للعودة المستدامة وإعادة الاندماج"، المنفّذ بالتعاون مع المفوضية، مشيرةً إلى تصاعد وتيرة العودة الطوعية، إذ عاد أكثر من 1.2 مليون سوري من الدول المجاورة منذ كانون الأول 2024، إضافة إلى عودة نحو 1.9 مليون نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية.

وبيّنت شميت أن المشروع يستهدف نحو 1,642,500 مستفيد بشكل مباشر، من العائدين والنازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة، عبر برامج تركّز على تعزيز الحماية وتسهيل العودة الآمنة ودعم إجراءات إعادة الاندماج والاستقرار في المجتمعات المحلية.

وأضافت المتحدثة أن المشروع يشمل إعادة تأهيل إدارة الهجرة والجوازات في محافظة دمشق، بما ينعكس على نحو 200 ألف شخص، إلى جانب إعادة تأهيل 16 مكتباً للسجل المدني والسجل العقاري في محافظات درعا والسويداء وريف دمشق ودير الزور، بما يفيد قرابة 1,442,500 شخص، مع تحسين الوصول إلى الوثائق القانونية الضرورية، على أن يبدأ التنفيذ بين كانون الثاني وكانون الأول 2026.

وأكّدت شميت استمرار شراكة المفوضية مع حكومة اليابان والمجتمع الدولي لتعزيز التعافي الإنساني المبكر ودعم قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود، بما يواكب احتياجات العودة وإعادة الاندماج في مختلف المحافظات.

ويأتي توقيع المذكرات ضمن دعم ياباني متواصل لتحسين الظروف المعيشية في سوريا، بعد إعلان الخارجية اليابانية، أواخر آب الماضي، تخصيص 5.5 ملايين دولار لبرنامج الأمم المتحدة "موئل" لتعزيز بيئات السكن والخدمات الأساسية في حلب وحمص.