يؤكد وزير العدل مظهر الويس إحالة ملف مفتي النظام السابق أحمد حسون إلى القضاء، بعد تسلّمه من وزارة الداخلية، وبدء قاضي التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يُجري قاضي التحقيق مراجعة الاتهامات الموجّهة لحسون، وفق مسار قانوني ينتهي إمّا بإعداد قرار لإحالته إلى قاضي الإحالة في حال ثبوت التهم، أو إصدار قرار ببراءته وإطلاق سراحه. ويوضح الويس أن جميع الإجراءات تتم ضمن الأطر القضائية الرسمية دون أي استثناءات.
يأتي هذا التطور بعد انتشار شائعات حول صدور حكم بالإعدام بحق حسون، وهي روايات وصفها الويس بأنها “محاولة لإثارة الفتنة والتأثير على استقلال القضاء”، مؤكدًا ضرورة عدم الانجرار خلف الأخبار غير الموثوقة.
يتابع القضاء النظر في القضية خلال الفترة المقبلة، فيما يؤكد وزير العدل أن حسون يتمتع بصحة جيدة داخل السجن، ويحصل على العناية الطبية المتاحة لبقية السجناء، بانتظار ما ستفضي إليه التحقيقات من خطوات لاحقة.