تراجع التضخم في مصر يعزز نقاشات استقرار الأسعار

تباطأت معدلات التضخم في المدن المصرية خلال نوفمبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة الأربعاء، بعد أن كانت قد تسارعت في أكتوبر لأول مرة منذ أربعة أشهر، نتيجة نمو ضعيف في أسعار الأغذية والمشروبات حدّ من أثر الزيادات في بنود أخرى ضمن سلة المستهلكين.

سجّلت أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية ارتفاعًا سنويًا بنسبة 12.3% مقابل 12.5% في أكتوبر، فيما بلغ التضخم الشهري 0.3% مقارنة بـ1.8% في الشهر السابق.

وشهدت الأسواق المصرية تراجعًا واسعًا في أسعار السلع الأساسية وصل إلى 80% لبعض المنتجات، مدفوعًا باستقرار مدخلات الإنتاج وزيادة الإنتاج المحلي وتفاقم فائض المعروض مع ضعف الطلب، وفق شهادات سبعة مصادر لـ"الشرق".

تواصل الحكومة المصرية تأكيدها على أن مستويات التضخم الحالية "جيدة"؛ إذ اعتبر وزير المالية أحمد كجوك أن البيانات تعكس "صورة مستقرة"، مشددًا على منح الأولوية لمعدلات التوظيف إلى جانب مؤشرات الأسعار.

وبلغ التضخم ذروته التاريخية عند 38% في سبتمبر 2023 قبل أن يبدأ بالتراجع بعد توقيع حزمة إنقاذ مالي مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، التي أسهمت في الحد من الضغوط السعرية.

اتخذ البنك المركزي المصري مسارًا نقديًا تيسيريًا مطلع العام، بعدما خفّض أسعار الفائدة أربع مرات بإجمالي تجاوز 6%، بينما أبقى في اجتماعه الأخير في نوفمبر أسعار الفائدة دون تغيير، متوقعًا ارتفاع التضخم في الربع الرابع بسبب زيادة أسعار الطاقة قبل أن يتراجع خلال النصف الثاني من 2026 نحو مستهدفه.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود بما يصل إلى 13% في أكتوبر، على أن تُثبَّت محليًا لعام كامل على الأقل.

تستعد لجنة السياسة النقدية للاجتماع في 25 ديسمبر لبحث أسعار الفائدة الحالية البالغة 21% للإيداع و22% للإقراض و21.5% للعملية الرئيسية.

كما عزّز المركزي توقعاته لمستويات الأسعار بخفض تقديراته للتضخم في 2025 إلى 14%، وفي 2026 إلى 10.5%، مع توقع استمرار التراجع تدريجيًا ضمن نطاق المستهدف بين 5 و9% في الربع الأخير من العام المقبل.

تواصل المؤسسات الدولية ترجيح انخفاض الضغوط السعرية؛ إذ توقّع صندوق النقد الدولي في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" لشهر أكتوبر أن يبلغ متوسط التضخم خلال السنة المالية الحالية 11.8% مقابل 20.4% في السنة الماضية، بما يدعم السيناريو الهابط لمعدلات الأسعار في مصر.