سجّل الاقتصاد السعودي تباطؤًا محدودًا في نمو الإنتاج الصناعي خلال شهر أكتوبر، متأثرًا بتراجع ملحوظ في وتيرة الأنشطة غير النفطية مقارنة بشهر سبتمبر.
وتراجع نمو الأنشطة غير النفطية من 7.6% في سبتمبر إلى 4.4% في أكتوبر، نتيجة انخفاض مستويات الإنتاج في الصناعات التحويلية.
ويأتي هذا التراجع في وقت يقترب فيه انتهاء برنامج تحمّل الدولة لرسوم العمالة الصناعية بنهاية عام 2025، ما يفرض ضغوطًا إضافية على تكلفة التشغيل بالنسبة للمنشآت الصناعية.
في المقابل، تسارع نمو الأنشطة النفطية إلى 10.8% خلال الشهر نفسه، بزيادة طفيفة قدرها 0.8 نقطة مئوية مقارنة بسبتمبر، ما ساهم في تخفيف أثر التباطؤ في القطاعات غير النفطية.
ويشهد القطاع الصناعي السعودي توجهًا مستمرًا نحو تنويع مصادر الإنتاج وتقليل الاعتماد على النفط، فيما تُعد الصناعات التحويلية أحد المحركات الرئيسية لرؤية السعودية 2030، رغم التحديات المرتبطة بالتكاليف التشغيلية وبيئة السوق.
وتتوقع الأوساط الاقتصادية أن تعيد المصانع تقييم خطط التوظيف والتشغيل مع اقتراب نهاية دعم رسوم العمالة، بينما يُرجَّح أن يستمر النمو في الأنشطة النفطية بوتيرة مستقرة خلال الأشهر المقبلة، وفق مستويات الإنتاج المعلنة.