ركود تضخمي يخنق القدرة الشرائية رغم تراجع الأرقام الرسمية في سوريا

يتناول تقريرٌ نشرته صحيفة "الثورة" الحكومية في دمشق، واقعَ "الركود التضخمي" وتأثيره المباشر على المعيشة، رغم تباطؤ معدلات التضخم الرسمية خلال عام 2025.

ويعرض التقرير استمرارَ ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للسوريين، ما يجعل أي تحسن رقمي غير منعكس عملياً على حياة المواطنين، وفق ما جاء في الصحيفة.

ويُعرّف صندوق النقد الدولي الركودَ التضخمي بأنه مزيجٌ من نمو اقتصادي بطيء، وارتفاع البطالة، وارتفاع التضخم في الوقت نفسه، وهي حالة تُربك صانعي القرار عند اختيار الأدوات المناسبة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية.

وتُظهر بياناتُ مصرف سوريا المركزي تباطؤَ معدل التضخم إلى نحو 36.8% بين آذار 2024 وشباط 2025، مقارنةً بـ 120.6% في الفترة نفسها من العام السابق، نتيجة تحسن سعر الصرف وزيادة المعروض من السلع، رغم استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتكشف جولةٌ على بعض أسواق دمشق استمرارَ ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة وسطية تقارب 10%، من الخضار والفاكهة إلى البقوليات والغذائيات، وفق ما نقلته الصحيفة.

ويتحدث المحللُ الاقتصادي شادي سليمان عن ضرورة “إصلاحات اقتصادية شاملة” لمعالجة التضخم وتحسين الوضع المعيشي، معتبراً أن الأسعار ما تزال مرتفعة "بشكل غير مبرر" رغم تراجع معدلات التضخم.

ويرجع سليمان ذلك إلى عوامل هيكلية تشمل ضعف الليرة وتدهور القوة الشرائية، إضافة إلى الاعتماد الواسع على الاستيراد وتراجع الإنتاج المحلي، خاصة في الزراعة والصناعة المتضررة من سنوات الحرب.

ويرى المحلل أن التضخم العالمي بدوره يؤثر في الأسعار داخل سوريا، حتى مع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية المحلية، في ظل بقاء الليرة عند مستويات ضعيفة تزيد من تكلفة الواردات الأساسية.

ويقترح سليمان جملة حلول، أبرزها تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم استقرار الليرة من خلال تشجيع الصادرات وتحسين السياسات المالية والنقدية، إضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار في المرحلة المقبلة.