حسمَ عضو المجلس السوري الأميركي محمد علاء غانم ملفّ إلغاء قانون قيصر، معلناً تثبيت المادة الخاصة بإلغائه داخل النسخة النهائية من موازنة وزارة الدفاع الأميركية، التي يستعدّ الكونغرس للتصويت عليها خلال الأيام المقبلة.
وأوضح غانم أن المادة أصبحت محصّنة ضد أي تعديل بعد فشل محاولات لإعادة صياغتها أو تشديدها، مؤكداً أن القانون سيُلغى قبل نهاية العام الجاري، وأن الإلغاء غير مشروط. وبيّن أن الآلية السابقة لإعادة فرض قيصر تلقائياً استُبدلت بصلاحية تمنح الرئيس الأميركي حق النظر في فرض عقوبات عامة فقط إذا لم يتحقق التقدم المطلوب خلال عام.
وأشار غانم إلى أن الكونغرس سيكتفي بتقارير نصف سنوية من وزارة الخارجية حول الوضع السوري حتى عام 2029، دون فرض شروط صارمة كما كان معمولاً به سابقاً. كما تضمّن النص النهائي توصيات غير ملزمة تتصل بمكافحة تجارة الكبتاغون، وتنفيذ اتفاق 10 آذار مع "قسد"، ومتابعة ملفات التعليم والصحة والتعديلات الدستورية.
وأكد المجلس أن الخطوة تمثّل "انتصاراً كبيراً للشعب السوري"، باعتبارها تفتح المجال أمام المستثمرين للدخول إلى السوق السورية دون قيود قيصر، وسط توقعات بأن يشكّل تصويت الكونغرس وتوقيع الرئيس الأميركي قبل عطلة عيد الميلاد الإلغاء الرسمي للقانون.
وجاء هذا التطور بعد معركة سياسية وصفها غانم بـ"الشرسة والمضنية"، شاركت فيها أطراف داخل الولايات المتحدة وخارجها، موجهاً شكره للمنظمات السورية الأميركية التي أسهمت في الوصول إلى هذه النتيجة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News