تتسارع الجهود في دمشق لمعالجة التراجع الاقتصادي الذي خلّفته سنوات الحرب، بينما تشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن حجم الخسائر وصل إلى نحو 800 مليار دولار. وتأتي هذه التحركات بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، في ظل تحديات تصفها الحكومة الجديدة بـ"الإرث الثقيل".
وتكشف المؤشرات الاقتصادية الأولى عن اهتمام دولي متزايد، بعدما اتخذت الولايات المتحدة ودول غربية خطوات انفتاح شملت إلغاء العقوبات وتشجيع تدفق رؤوس الأموال. كما قدّر وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار فرص الاستثمار في البلاد بنحو تريليون دولار تشمل قطاعات حيوية.
وتعكس البيانات الرسمية حجم التحول الجاري، إذ أعلنت الحكومة أنها استقطبت 28 مليار دولار من الاستثمارات خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وفق ما صرّح به الرئيس أحمد الشرع في أكتوبر/تشرين الأول. كما وقّعت سوريا في أغسطس/آب مذكرات تفاهم مع شركات دولية بقيمة 14 مليار دولار لإطلاق مشاريع استراتيجية، أبرزها مطار جديد في دمشق ومترو أنفاق بالعاصمة.
وتتواصل إصلاحات البيئة الاستثمارية بالتوازي مع هذا الزخم، حيث أطلقت الحكومة خلال العام قانون الاستثمار الجديد الذي وصفه الرئيس الشرع بأنه من بين "أفضل 10 قوانين بالعالم". ويبرز في هذا السياق الحضور الخليجي الواسع عبر مذكرات تفاهم شملت مجالات الطاقة والعقارات والاتصالات والطيران المدني والموانئ.
وتتوقع الحكومة أن يشهد عام 2026 انطلاقة واسعة للتنمية، مع تأكيد وزير الخارجية أسعد الشيباني أن البلاد ستكون خالية من العقوبات بحلول ذلك العام، الأمر الذي يمهّد لجذب المزيد من الاستثمارات واستكمال مشاريع التعافي الاقتصادي.
المصدر: CNBC ARABIA
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News