المفوضية: إصلاحات مهمة لكن الطريق طويل أمام العدالة في سوريا

حذّرت مفوضيةُ الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من استمرار الانتهاكات الجسيمة في سوريا، رغم ما وصفتْه بـ"الخطوات المشجعة" التي اتخذتها السلطات خلال العام الأول بعد سقوط النظام السابق.

أوضح المتحدثُ باسم المفوضية، ثمين الخيطان، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن الإجراءات الحكومية — ومنها تأسيس هيئتين وطنيتين للعدالة الانتقالية وللمفقودين، وتشكيل لجنتين للتحقيق في أحداث الساحل والسويداء، وإعلان مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وبدء محاكمة المتورطين في أحداث الساحل — تُعد "خطوات مهمة، لكنها مجرد بداية لمسار طويل".

أكّد أن مكتب المفوضية يواصل تلقي "روايات مروعة" تتعلق بـ"إعدامات ميدانية، قتل وتعسف، اختطاف، عنف جنسي، اعتقالات تعسفية، نهب وتدمير مساكن، إخلاء قسري ومصادرة أملاك، وقيود على حرية التعبير والتجمع".

أشار الخيطان إلى أن هذه الانتهاكات تستهدف العلويين والدروز والمسيحيين والبدو، وتتغذّى على تصاعد خطاب الكراهية "في الشوارع وعلى الإنترنت".

انتقد أيضًا دمج مجموعات مسلّحة سابقة في أجهزة الأمن الجديدة "من دون تدقيق حقوقي كافٍ"، محذّرًا من أن هذه الخطوة قد تُعيد مرتكبي الانتهاكات إلى مواقع السلطة، بما قد يفتح الباب أمام تكرار العنف.

لفت إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا خلال العام الماضي، بما فيها توغلات واحتلال مناطق جديدة قرب دمشق، وما رافقها من سقوط ضحايا مدنيين وعمليات اعتقال وتفتيش.

نبّه المفوضُ السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان منفصل، إلى أن سوريا تستعد لإحياء الذكرى الأولى لسقوط النظام السابق "وسط بيئة أمنية هشة وانتهاكات مقلقة للغاية"، مؤكدًا أن ما اتخذته الحكومة السورية من إجراءات "ليس سوى بداية".

شدّد على أن تصاعد خطاب الكراهية يفاقم الهجمات ضد مجتمعات علوية ودرزية ومسيحية وبدوية، وأن غياب التدقيق في دمج الفصائل المسلحة يرفع خطر الانتهاكات، معتبرًا أن نجاح الانتقال السياسي يتطلب مساءلة وعدالة وسلامًا وأمنًا لجميع السوريين.

دعا تورك إلى ضمان حقوق الضحايا في الإنصاف والتعويض، ومعالجة الأسباب الجذرية للانتهاكات، بما يضمن انتقالًا عادلًا ومستدامًا.