جدل واسع حول محاولة ترمب إعادة تعريف الجنسية الأميركية بالولادة

تنظر المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، في النزاع المتعلق بدستورية مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء حق الحصول على الجنسية بالولادة، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

وتوضح الصحيفة أن الجدل القانوني يعود إلى أمر تنفيذي وقّعه ترمب في يومه الأول بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، يقضي بحرمان الأطفال المولودين لوالدين من المهاجرين غير النظاميين، إضافة إلى بعض الأجانب المقيمين مؤقتاً، من الحصول تلقائياً على الجنسية الأميركية.

وتشير الصحيفة إلى أن المحاكم أوقفت تنفيذ القرار فور صدوره، لأنه كان سيُنهي المفهوم الراسخ للمواطنة الأميركية المعتمد منذ عام 1898، والذي يمنح الجنسية لكل من يولد داخل الأراضي الأميركية. ووفق التقديرات، كان تطبيق القرار سيُعرّض جنسية مئات آلاف الأطفال المولودين سنوياً للتشكيك.

وتضيف نيويورك تايمز أن المحكمة العليا لم تُحدد بعد موعد الاستماع للمرافعات الشفوية، إلا أن نظر القضية يُرجّح أن يتم خلال الأشهر المقبلة، على أن يُصدر القرار النهائي قبل نهاية يونيو أو مطلع يوليو.

وتُبرز الصحيفة أن حق المواطنة بالولادة يُعد ركناً أساسياً في الهوية الوطنية الأميركية، إذ يستند إلى التعديل الرابع عشر للدستور الذي يمنح الجنسية تلقائياً لأي شخص يولد على الأراضي الأميركية، بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديه.

وتشرح البيانات المتاحة أنه وفق معهد سياسات الهجرة، وُلد عام 2018 نحو 4.4 ملايين طفل لأحد الوالدين من المهاجرين غير النظاميين، وأن 85% من الأطفال الذين يعيشون مع والدين غير مصرح لهما بالإقامة وُلدوا داخل الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يُحدد القرار المرتقب مستقبل واحد من أكثر الملفات القانونية والسياسية حساسية في الولايات المتحدة، وسط انقسام حاد حول ملف الهجرة وسياسات ضبط الحدود.