يُعلن وزير الداخلية أنس خطاب سلسلة خطوات لإعادة تنظيم عمل الأجهزة الأمنية في سوريا، مؤكداً اتخاذ إجراءات مباشرة لمحاسبة المتورطين في التجاوزات، وطرح مدونة سلوك جديدة لضبط الأداء.
يكشف الوزير عن إعادة هيكلة الوحدات الأمنية وتنفيذ برامج تدريبية متقدمة، موضحاً: "لا أنكر وقوع تجاوزات خلال أحداث الساحل، وقد أوقفنا عدداً من المتورطين وطردنا آخرين ممن خالفوا التعليمات." كما يؤكد إصدار مدونة سلوك رسمية، مع اقتراب نشر قانون العقوبات الخاص بأفراد الأمن.
يوضح خطاب أن الوزارة نفّذت خلال العام الماضي عدة عمليات ضد خلايا مرتبطة بتنظيم الدولة، أسفرت عن اعتقال قادة بارزين، إضافة إلى توقيف ثلاث شخصيات أساسية في ملف تصنيع حبوب الكبتاغون، معتبراً أن وقف الإنتاج هو "أبرز الإنجازات".
وتشير الوزارة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديد الرقابة وتعزيز أدوات المحاسبة، مع توسيع نطاق التدريب والتأهيل ورفع معايير الانضباط.