شكّلت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لجنة مهمتها دراسة ومراجعة الإجراءات المتخذة خلال مراحل تنفيذ المرسوم /66/ لعام ۲۰۱۲ في منطقتي ماروتا وباسيليا سيتي، بهدف تمثيل الحقوق والتثبت من الحلول المتعلقة بالتظلمات ووضع التوصيات اللازمة للرفع بها أصولاً.
ويسمح القرار للجنة بالاستعانة بالخبراء أو أهالي المنطقتين بحسب الحاجة، لضمان دقة وموضوعية الدراسة.
ويأتي هذا القرار في سياق متابعة الحكومة للمرسوم /66/ منذ صدوره، بعد تسجيل عدد من الشكاوى والتظلمات من أصحاب العقارات في المناطق المستهدفة.
وتعتزم اللجنة تقديم تقريرها النهائي مع التوصيات المقترحة إلى الأمانة العامة خلال فترة محددة، ليصار إلى اتخاذ الخطوات المناسبة وفق القانون وتنفيذ الحلول المعتمدة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News