تقرير أوروبي جديد يرسم ملامح سوريا بعد سقوط النظام البائد

أصدر الاتحاد الأوروبي لشؤون اللجوء تقريراً محدثاً عن الوضع في سوريا لعام 2025، موضحاً التحولات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد بعد سقوط نظام الأسد البائد، وتداعياتها على تقييم طلبات اللجوء داخل دول الاتحاد.

وأوضح التقرير أن هذا التقييم هو الأول من نوعه بعد انهيار النظام السابق في كانون الأول الماضي، مشيراً إلى التغيّرات العميقة التي طرأت على بنية السلطة والواقع العسكري والإنساني، وانعكاسها على استقرار البلاد ومسار المرحلة الانتقالية.

وبيّن أن الحكومة الانتقالية، التي تشكّلت عقب سيطرة فصائل معارضة على دمشق وتعيين أحمد الشرع رئيساً لها، تواجه هشاشة واضحة في مؤسسات الأمن والجيش، مع استمرار نفوذ جهات مسلحة داخل الهياكل الجديدة، ما ينعكس على ملفات الحقوق والحريات.

ورصد التقرير خريطة نفوذ معقدة تشمل سيطرة الحكومة الانتقالية على معظم المحافظات، مقابل احتفاظ قوات سوريا الديمقراطية بمناطق واسعة في الشمال الشرقي، وإدارة الفصائل الدرزية للسويداء، واستمرار نشاط تنظيم داعش في البادية ودير الزور، إلى جانب انتهاكات متبادلة من أطراف عدة وعمليات عسكرية إسرائيلية متكررة في الجنوب والعمق السوري.

وأشار إلى عودة نحو مليون لاجئ سوري خلال عام 2024، إضافة إلى عودة 1.3 مليون نازح داخلي، مؤكداً أن هذه العودة تجري في ظل أوضاع قاسية تتسم بانهيار الخدمات، وارتفاع معدلات الفقر إلى 90%، واحتياج 16.5 مليون شخص للمساعدات الإنسانية.

وذكر أن خيار "الملاذ الداخلي" متاح في دمشق فقط بوصفها الأقل اضطراباً، بينما تعاني بقية المناطق من عنف مسلح وفوضى أمنية وانهيار اقتصادي يجعل هذا الخيار غير قابل للتطبيق خارج العاصمة.

وخلص التقرير إلى أن التغيير السياسي في سوريا لم يؤدِّ إلى تحسين الأوضاع المعيشية أو الأمنية، مؤكداً استمرار الحاجة إلى الحماية الدولية للاجئين في ظل غياب دولة قادرة على توفير الأمن والعدالة والخدمات الأساسية في المرحلة الحالية.