أعلن وزيرُ المالية المصري أحمد كجوك تفاصيلَ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية في مصر، موضحًا أن الحكومة ستطرحها للحوار المجتمعي خلال الشهر الحالي، بهدف دعم المستثمرين وتوسيع القاعدة الضريبية في ظل خطط تنشيط بيئة الأعمال.
وكشفت الوزارة أن الحزمة تتضمن الانتقال إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة، مع منح الشركات المقيدة حوافز ضريبية تمتد لثلاث سنوات.
كما يشمل البرنامج إعفاء توزيعات الأرباح للشركات التابعة للقابضة المقيمة في مصر، إضافة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وإقرار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة أربعة أشهر لتسريع تأسيس الشركات، والسماح بالمقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتسهيل السداد.
ويأتي هذا التحرك في سياق خطة إصلاح ضريبي أوسع تبنتها الحكومة خلال العامين الماضيين، تضمنت إعادة هيكلة قوانين التصرفات العقارية، ومعالجة التشوهات الضريبية، وتحديث آليات الرقابة الإلكترونية على المعاملات.
كما تسعى القاهرة إلى تحسين مناخ الاستثمار لجذب رؤوس أموال جديدة بعد الضغوط الاقتصادية العالمية.
وتتضمن التعديلات الإضافية في الحزمة الجديدة توحيد ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة البيع، وإعفاء السلع العابرة من ضريبة القيمة المضافة لتعزيز تجارة الترانزيت، وخفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، مع تمديد تعليق أداء الضريبة على المعدات والأجهزة الطبية لمدة أربع سنوات.
ومن المتوقع أن تبدأ وزارة المالية حواراً مع القطاع الخاص خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة المقترحات الواردة في التعديلات، على أن تُرفع التوصيات النهائية إلى الحكومة قبل اعتماد الصيغة التنفيذية للحزمة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News