السودان يفتح باب التسوية أمام السوريين

أعلنت وسائل إعلام سودانية، نقلًا عن وزارة الداخلية، بدء تنفيذ قرار يقضي بإعفاء أفراد الجالية السورية من جميع مخالفات وغرامات الإقامة في السودان، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى تخفيف الأعباء الإجرائية عن السوريين المقيمين في البلاد.

دخل القرار حيّز التنفيذ في 25 تشرين الثاني الماضي، ويستمر لمدة خمسين يومًا، ليتيح للسوريين فرصة تسوية أوضاعهم القانونية دون دفع الغرامات المتراكمة.

ويستند القرار الوزاري رقم “401” لعام 2025 إلى المادة “26/ج” من قانون الجوازات والهجرة لعام 2015، وإلى توصيات وزارة الخارجية والتعاون الدولي ورئاسة قوات الشرطة، مع التأكيد على مبدأ “المعاملة بالمثل” تجاه رعايا الدول الصديقة.

يشمل الإعفاء السوريين الذين دخلوا السودان أو أقاموا فيه قبل 15 نيسان 2023، تاريخ اندلاع الحرب التي عطّلت عمل الدوائر الرسمية وأوقفت معظم المعاملات الحكومية، ما أدى إلى تراكم غرامات وصلت في بعض الحالات إلى نحو أربعة آلاف دولار أمريكي.

وكانت سفارة السودان في دمشق قد أكدت عبر “فيسبوك” إقرار القرار رسميًا، فيما تفاعل أبناء الجالية مع الخطوة باعتبارها فرصة لمعالجة أوضاعهم بعد سنوات من التعثر الإداري.

تكشف إفادات السوريين في السودان أنّ الغرامات المتراكمة تعود إلى التأخر في تجديد الإقامات خلال الحرب، وإلى الضرائب السنوية المفروضة قبل اندلاعها، والتي كانت تختلف وفق المهنة والوضع الوظيفي.

ومع توقف المؤسسات وتعطل النشاط الاقتصادي، تحولت تلك الغرامات إلى عبء ثقيل دفع بعض المقيمين إلى محاولة مغادرة البلاد بطرق غير نظامية، بينما بقي آخرون ينتظرون حلًا رسميًا.

تواصلت وزارة الخارجية السورية، مطلع آب الماضي، مع السلطات السودانية لبحث ملف الغرامات والإقامات، وأعلنت إرسال وفد تقني لتقديم خدمات قنصلية عاجلة ومجانية للسوريين.

وأكدت الوزارة حينها استمرار التنسيق لإيجاد حلول “مناسبة وفعّالة”، بما في ذلك تسهيلات قانونية محتملة وخيارات تساعد الراغبين منهم على العودة إلى سوريا، فيما يُتوقّع أن تعمل الجهات السودانية على متابعة تنفيذ الإعفاء خلال الفترة المحددة.