قواعد بريطانية جديدة تمهّد لاستثمارات أوسع في السوق السورية

أعلنت الحكومةُ البريطانية قواعدَ واضحة للشركات والبنوك الراغبة في الاستثمار داخل سوريا، عقب تخفيف العقوبات المفروضة عليها، في خطوة تهدف إلى دعم مسار إعادة الإعمار وتنشيط الحركة الاقتصادية.

أكدت التوجيهاتُ الرسمية المنشورة على موقع الحكومة البريطانية وجودَ فرص تجارية واستثمارية واسعة في السوق السورية، مشددةً على دعم لندن للشركات التي تختار العمل هناك، شرط التزامها بالتشريعات البريطانية وأن تكون الوجهة النهائية للأنشطة هي سوريا.

وشددت التوجيهات على التقيد بضوابط التصدير وقوانين مكافحة غسل الأموال، موضحةً آليات الترخيص المتاحة، بما في ذلك التراخيص العامة والإعفاءات المرتبطة بالأغراض الإنسانية.

يأتي الإعلان البريطاني بالتزامن مع نشاط اقتصادي متزايد في دمشق، حيث شهدت العاصمة مؤخراً إطلاقَ أعمال مجلس الأعمال السوري-البريطاني بحضور وزراء وسفراء ورجال أعمال من مختلف القطاعات، في فعالية رسمية برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، ما يعكس رغبة الطرفين في تطوير شراكات طويلة الأمد.

يتوقع مراقبون أن تسهم الخطوات البريطانية الجديدة في توسيع حضور الشركات الأجنبية في السوق السورية خلال المرحلة المقبلة، فيما تستعد الحكومة السورية لطرح ملفات اقتصادية إضافية ضمن التعاون مع مجلس الأعمال المشكَّل حديثاً.