مشروعُ قانون "المواطنة الحصرية لعام 2025" يضع ازدواج الجنسية داخل الولايات المتحدة تحت دائرة الإنهاء، بعدما قدّم السيناتور مورينو نصاً تشريعياً يلزم المواطنين بالولاء الحصري لأمريكا، ويحظر امتلاك أي جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية الأمريكية. وينصّ المشروع على فقدان أي شخص يكتسب جنسية أخرى بعد إقراره لجنسيته الأمريكية بشكل تلقائي.
وتتضمّن مسودة القانون منحَ حاملي الجنسيتين مهلة عام واحد فقط للاختيار بين التخلي عن جنسيتهم الأجنبية أو التخلي عن الجنسية الأمريكية، فيما تُكلَّف وزارتا الخارجية والأمن الداخلي بوضع آليات التنفيذ خلال 180 يوماً من بدء سريان القانون.
ويأتي الطرح في سياق نقاشات متجددة داخل الكونغرس حول مفهوم الولاء الوطني وضوابط المواطنة، ضمن سلسلة خطوات تستهدف التشدد في ملفات الهوية القانونية.
ومن المنتظر أن يخضع المشروع لمداولات موسعة خلال الدورة التشريعية الحالية، مع توقع بروز ردود فعل رسمية وشعبية بحكم حساسية القضية واتساع شريحة المتأثرين بها.



